اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح"، الوزير السابق غابي ليون أن موضوع النفايات أصبح "نافرا جدا ما يدفع المواطن اللبناني للتذمّر، وهذا حق له خاصة بعدما وصلت النفايات الى الشاطىء"، مشددا على ان "كل المسؤولين السياسيين، وبمن فيهم نحن، نتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة الموروثة والمتراكمة منذ سنوات".
وأشار ليون في حديث لـ"النشرة" الى ان "الحل يجب ان يأتي بعيدا عن عراضة رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، والذي قرر وحزبه مقاطعة اللجنة المختصة التي تبحث بحلول لهذا الملف"، لافتا الى وجوب تلاقي جهود وأفكار الجميع للوصول الى بر الأمان في هذا الملف، "وان كنا نعي تماما ان الحل هو باللجوء الى التفكك الحراري، واعتماد الجيلين الثالث والرابع من المعدّات، على ان يترافق ذلك مع اعتماد لا مركزية في العمل". وأضاف: "تبين أخيرا ان النفايات التي تجمّعت على شاطىء كسروان اتت من ضفاف نهر الكلب بعد ان تم جرفها من بلدات بالمتن الشمالي بأغلبها داعمة للنائب الجميل".
وذكر ليون ان وزراء التيار كانوا الوحيدين الذين رفضوا خطة المطامر البحرية، التي وافق عليها وزراء "الكتائب" في الحكومة، معتبرا انّه "يتوجب اليوم المرور بمرحلة انتقالية تعتمد مطمري برج حمود والكوستابرافا، وصولا لتنفيذ الخطة التي أقرتها الحكومة والتي تسير على قدم وساق".
لم نكن واهمين
وتطرق ليون لملف الانتخابات والاصلاحات، فأشار الى ان القانون الجديد بحد ذاته يتضمن اصلاحات ولعل أبرزها اعتماد البطاقات المطبوعة سلفا، لافتا الى ان "التيار الوطني الحر" "وبعد الاقبال اللافت من قبل المغتربين للتسجل للمشاركة بالانتخابات، كان يسعى لاعادة فتح الباب امام سواهم من الراغبين، ليس لغايات انتخابية باعتبار اننا لا نعرف في أي اتجاه سيصوتون انما بمحاولة لربطهم اكثر فأكثر بأرضهم".
وشدد ليون على ان "التيار" قام بدوره وبمسؤولياته امام المغتربين في هذا المجال، "وقد بات واضحا لهم من يعرقل هذا الموضوع، علما اننا لم نكن واهمين وكنا نعلم ان الموضوع سيتطلب تعديل القانون والعودة الى مجلس النواب وفتح دورة استثائية".
لا "تابو" بالتحالفات
وردا على سؤال، أشار ليون الى ان التحالفات في مدينة زحلة كما في غيرها من المناطق لم تتبلور بعد، ويعود للقيادة الحزبية الاعلان عنها في الوقت المناسب، معربا عن أمله وطموحه "بتمثيل زحلة بأصحاب كفاءة ومقومات شخصية تليق بالمدينة والقضاء اللذين اعطيا الكثير الكثير للبنان".
وتحدث ليون عن مبدأ عام لدى "التيار" يقول بـ"عدم اغلاق الباب أمام اي مكون، بما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، مشددا على عدم وجود أي "تابو" في هذا المجال". واضاف: "كما ان موضوع التحالفات وفق القانون الجديد يختلف كليا عما كان عليه في القانون الاكثري، بحيث لم تعد التكتلات الكبيرة هي الأساس لتحقيق أفضل نتائج لأننا بصدد نظام نسبي يعطي لكل صاحب حق حقه".
حزب الله غير راض
وعن موضوع الاشتباك السياسي المستمر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدم تدخل حزب الله لوقفه، قال ليون: "لا شك ان حزب الله غير راض عما آلت اليه الامور وانّه حاول رأب الصدع، لكننا الطرف الذي يطرح حاليا علامات استفهام حول ما اذا كان المطلوب نقض التوازن القائم بالبلد". وأضاف: "اصبح واضحا للجميع ان المرسوم الأزمة لا يحتاج توقيع وزير المال، وهو يهدف لاعادة بعض الحقوق للضباط في دورة العام 1994، ولذلك نسأل، هل المراد هو الامعان بغبن هؤلاء الضباط وتحميلهم تبعات تلك المرحلة"؟.
واّكد ليون ان ليس هناك رغبة لا لدى الرئيس عون ولدى "تكتل التغيير والاصلاح" لقيام صراع مع بري وحركة "أمل"، "ولكن في النهاية هناك رأي قضائي واضح صدر عن هيئة الاستشارات في وزارة العدل وينبغي الركون اليه".
